تأجيل الحسم في مرسوم مجانية التعليم الخصوصي

الأربعاء 23 يوليو 2025 - 13:00

لا يزال مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة والموجودين في وضعيات خاصة يراوح مكانه، في ظل استمرار النقاش داخل لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17. فقد أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن النص، نظراً لتعدد القضايا التقنية العالقة التي ما تزال موضوع مطالب وتوضيحات من قبل ممثلي قطاع التعليم الخاص.

مشروع المرسوم الذي بدأت اللجنة مناقشته منذ 8 يوليوز الجاري، ينص على إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتخصيص نسبة لا تقل عن 15 في المئة من مقاعدها لتلاميذ الفئات الهشة، إلا أن ممثلي المؤسسات التعليمية الخصوصية أبدوا تحفظات بشأن هذه النسبة، معتبرين أن تحديدها لم يراع مجموعة من المعايير الأساسية، مثل هامش الربح، والحجم الاقتصادي للمؤسسة، وقدرتها الفعلية على الاستجابة لهذا الالتزام، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة مقارنة بنظيراتها الكبرى.

ومن بين النقاط التقنية التي أثارها ممثلو القطاع، مسألة التكفل بمصاريف الحقيبة المدرسية، التي تختلف كلفتها مقارنة بالتعليم العمومي، فضلاً عن إشكالية النقل المدرسي، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على هذه الخدمة، في وقت يستهدف المرسوم فئات تعاني هشاشة مادية وجغرافية. كما نُقلت تساؤلات تتعلق بتحقيق العدالة المجالية في تنزيل مقتضيات هذا المشروع، بالنظر إلى أن المستفيدين المحتملين يقطنون في أحياء قد لا تتوفر فيها مؤسسات تعليمية خصوصية أو تكون بعيدة عن مقار سكناهم.

وفي ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أشار المصدر إلى أن مسألة جاهزية المؤسسات الخصوصية من حيث الولوجيات تُطرح بقوة، في وقت يشدد ممثلو القطاع على أنهم لا يعارضون مبدأ التضامن المدرسي، لكنهم يطالبون بصيغة واضحة وشاملة تضمن قابلية تطبيق المرسوم عملياً، دون الإضرار باستقرار المؤسسات أو جودة التعليم.

وبموجب النص الحالي، من المرتقب أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026، مع إلغاء جميع المقتضيات القانونية المخالفة له انطلاقاً من نفس التاريخ، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول إمكانية تنزيله ضمن الآجال المحددة، في ظل غياب الحسم في مجموعة من التفاصيل المؤثرة.

ورداً على سؤال حول مدى واقعية دخول النص حيز التنفيذ اعتباراً من الموسم المقبل، خاصة أن عملية التسجيل في المدارس الخصوصية تتم مبكراً، أوضح المصدر أن عملية إعادة التسجيل تنظمها مذكرة وزارية محددة، تصدر في نهاية السنة الدراسية، وهو ما يجعل إدخال المرسوم في اللحظة الأخيرة أمراً غير واقعي. وأضاف أن التنزيل السليم للمشروع يتطلب وقتاً كافياً، لا يبدو متاحاً حالياً في ظل استمرار الغموض بشأن عدد من النقاط الجوهرية.

وبهذا، تبقى المفاوضات مستمرة، في انتظار توافق يضمن التوازن بين البعد الاجتماعي لمبادرة مجانية التعليم في المؤسسات الخاصة، والإكراهات الواقعية التي يطرحها الفاعلون التربويون في القطاع.